هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تقوم أمانة الرياض بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. ويطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي "حرية المعلومات" أو كما تُعرف بـ"سياسة حق الحصول على المعلومة"
كل فرد يملك الحق في تقديم طلب ومعرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة أمانة الرياض، وأيضا يملك الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وذلك مقابل رسوم مالية، وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق، ويأتي ذلك تعزيزًا لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
تنطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات "غير المحمية والبيانات المفتوحة" مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات. أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق أحكام هذه السياسة عليها هي "المعلومات المحمية" مثل:
في حال تمت الموافقة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الأمانة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل
في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، تقوم المنصة بتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع المنصة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية: نوع الإشعار على سبيل المثال: البيانات المطلوبة متاحة على موقع المنصة أو ليست من اختصاصها.
سياسات حوكمة البيانات الوطنية إضغط هنا
نظام التعاملات الالكترونية إضغط هنا
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إضغط هنا
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني اضغط هنا
للاستفسارات أو التعليقات حول الخدمات البلدية، يُرجى تعبئة البيانات المطلوبة.
لم تتم إضافة أي تعليقات بعد
اخر تحديث:
05/11/2025
أعجب 3 من الزوار بمحتوى الصفحة من أصل 6 مشاركة